ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم درباره‌ی تجدید یا تمدید کارت بازرگانی است و بر اساس این ماده، افراد حقیقی و حقوقی برای تمدید کارت بازرگانی خود، باید گواهینامه‌ای مبنی بر پرداخت منظم مالیات را از اداره امور مالیاتی تقدیم مراجع صادر کننده کنند. تمام صادرکنندگان و واردکنندگان کالا، باید دارای مجوزی برای ورود و خروج کالا باشند؛ اسم این مجوز کارت بازرگانی است. قوانین گمرکی کشور، تمام افراد حقوقی و حقیقی را تنها در صورتی مجاز به واردات و صادرات می‌داند که دارای کارت بازرگانی باشند و در موعد مقرر آن را تمدید کنند.
تفسیر تبصره‌های ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
به موجب این بند، تمام افراد حقیقی و حقوقی در صورتی که قصد داشته باشند از بانک‌ها و موسسات مالی تسهیلات دریافت کنند، باید گواهی تایید پرداخت مالیات‌ها و یا گواهی «ترتیب مالیات پرداختی قطعی شده» را دریافت کنند. علاوه بر یکی از این دو گواهی، اداره امور مالیاتی باید گواهی کند که یک نسخه از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها را دریافت کرده است. ضابطه‌های مربوط به اجرای صحیح این دستورالعمل‌ها را بانک مرکزی با همکاری اداره امور مالیاتی ابلاغ می‌کند و همه‌ی تجار باید نسبت به اجرای آن تمکین کنند.
تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
این تبصره در واقع برای دادن حدود خاصی از اختیارات به سازمان امور مالیاتی است. بر این اساس سازمان مربوطه می‌تواند یک در هزار درآمد مشمول مالیات تجار را دریافت کرده و در حساب مخصوصی مربوط به خزانه نگهداری کند. این بودجه به این منظور در نظر گرفته می‌شود تا تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای نیز از مالیات‌های دریافتی سهمی داشته باشند. جالب است بدانید این مبلغ مشمول مالیات نمی‌شود و مقررات مختلف در قبال آن اجرا نخواهد شد.
تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
این بند، سازمان امور مالیاتی را موظف کرده است تا اسامی مدیران موسساتی را که بدهی مالیاتی دارند، منتشر و اعلام کند. این تبصره شامل بدهکاران انواع مالیات (مستقیم و ارزش افزوده) می‌شود و نوع مالیات پرداختی اثری در اجرای این تبصره ندارد.
همچنین این سازمان بر اساس همین تبصره موظف است اسامی افرادی که اسناد و صورت حساب‌هایی را بر اساس معاملات غیر واقعی و صوری جعل کرده‌اند، به اداره‌ی ثبت شرکت‌ها اعلام کند. اداره‌ی ثبت شرکت‌ها نیز موظف است ثبت عضویت این افراد در هیات مدیره‌ی شرکت‌ها را کنترل کند. بر این اساس افراد بدهکار و خاطی فقط در صورتی می‌توانند به عضویت هیات مدیره درآیند که وضعیت خود را مشخص کرده و از سازمان امور مالیاتی کشور مفاصا حساب مالیاتی اخذ کنند.
موارد مربوط به تبصره‌ی سوم به همین جا محدود نمی‌شود و اداره‌ی ثبت شرکت‌ها موظف شده است تا بر اساس آن از ثبت شرکت به نام افراد خاطی جلوگیری کرده و عضویت آن‌ها در هیات مدیره‌ی شرکت‌ها را سه سال تعلیق کند.
تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم
بر اساس تبصره ۴، سازمان امور مالیاتی موظف است اسامی اشخاص حقوقی را که در پنج سال گذشته فاقد فعالیت بوده‌اند، به اطلاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برسانند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است هر گونه فعالیت این افراد را فقط در شرایطی مجاز کند که مفاصا حساب آن‌ها با سازمان امور مالیاتی اخذ شود.