رئیس سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه استفاده موثر از ظرفیت قانون در جرم‌انگاری فرار مالیاتی مستلزم همکاری سه جانبه میان سازمان امور مالیاتی کشور، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی است، گفت: فرار مالیاتی مهمترین محور همکاری خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در نشست مشترک رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور، طرفین در خصوص فعال سازی کارگروه های استانی همکاری بین ادارات مالیاتی و پلیس امنیت اقتصادی در تمامی استان ها به توافق رسیدند.
داوود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در این نشست، ضمن تشکر از پشتیبانی ها و همکاری های نیروی انتظامی با سازمان امور مالیاتی کشور عنوان داشت: در سند تحول دولت مردمی، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی و شفاف‌سازی اقتصاد مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتا نظام مالیاتی باید به سمتی برود که عمده درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرارهای مالیاتی و شناسایی مودیان جدید تامین شده و فشار بر مودیان منضبط که به تکالیف خود عمل کرده و حساب و کتاب شفاف دارند، باید به حداقل برسد.
منظور با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی با بخش‌های منضبط اقتصاد که اظهارنامه می‌دهند و کتمان درآمد ندارند، تعامل سازنده و تسهیل گرانه دارد، اظهار داشت: امسال نرخ مالیات بخش‌های تولیدی 5 واحد درصد کاهش یافت که این اقدام به تحرک و رونق تولید کمک شایان توجهی می‌نماید. همچنین معافیت مالیاتی درآمدهای شرکت های بورسی در صورت افزایش سرمایه، معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان و تقسیط بلند مدت مشاغل آسیب دیده از کرونا از دیگر حمایت‌های نظام مالیاتی از بخش تولید محسوب می شود.
وی در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مالیات های مستقیم در سال 1394 گفت: جرم انگاری فرار مالیاتی و تعیین مجازات کیفری برای آن، از جمله مهمترین اصلاحات صورت گرفته این قانون بود که زمینه برخورد قضایی با جرایم مالیاتی را فراهم آورده است. استفاده موثر از این ظرفیت قانونی مستلزم همکاری سه جانبه میان سازمان امور مالیاتی کشور، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، موضوع مبارزه با فرار مالیاتی را مهمترین محور همکاری بین دو دستگاه عنوان کرد و گفت: فرار مالیاتی عموما به سه شکل اساسی یعنی عدم ثبت نام به عنوان مؤدی مالیاتی، کتمان درآمد و ثبت هزینه های غیرواقعی صورت می پذیرد و با توجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور، عزم جدی و اراده قاطع دو دستگاه برای برخورد با جرایم اقتصادی و فساد اداری لازمه این همکاری هاست.