۲۱سال‌پیش در چنین روزی، حسابداران رسمی کشور پس از سال‌ها انتظار، براساس تصویب یک «ماده واحده» در مجلس شورای‌اسلامی، صاحب تشکلی حرفه‌‌‌‌‌‌ای شدند که آن را به‌نام «جامعه حسابداران رسمی ایران» می‌‌‌‌‌‌شناسیم.
اگرچه این نهاد از ابتدا با هدف ایجاد یک تشکل حرفه‌‌‌‌‌‌ای غیردولتی شکل گرفت، اما همواره سایه سنگین دولت بر سر این «جامعه» گسترده بود و با گذشت زمان، گسترده‌‌‌‌‌‌تر نیز شد. حسابداری و حسابرسی به‌عنوان رکن اصلی شفافیت و پاسخگویی، هنوز آنطور که باید به جایگاه واقعی خود در کشور دست‌نیافته است. حسابداران و حسابرسان در سازمانها، نهادها، بنگاه‌های دولتی و خصوصی و… جدی گرفته نمی‌شوند؛ این در حالی است که بسیاری از سازمانها و بنگاه‌ها از اساس با مقوله حسابرسی بیگانه‌‌‌‌‌‌اند و اصلا حسابرسی نمی‌شوند. با این حال هرگاه در مجموعه‌‌‌‌‌‌ای تقلب، اختلاس یا هر سوءاستفاده مالی دیگری رخ می‌دهد، همگان ابتدا می‌‌‌‌‌‌پرسند: «پس حسابرسان کجا بودند؟» این حقیقت تلخی است که حسابداران، حتی از سوی کسانی که باید، جدی گرفته نمی‌شوند و این کم‌‌‌‌‌‌توجهی از دیدگاه عباس هشی، چهره پیشکسوت حرفه و دانشگاه، سال‌هاست که ادامه دارد. هشی از اساسنامه‌‌‌‌‌‌ای سخن می‌گوید که ۲۱سال‌پیش با همفکری علمی و حرفه‌‌‌‌‌‌ای توسط حسابداران نوشته شد، اما از سطل زباله وزارت اقتصاد سردرآورد.
این مدرس دانشگاه و حسابدار رسمی، اشکال اساسی را، تصمیم‌گیری دولت برای حرفه می‌داند و بر این اعتقاد است که هر وزیری که می‌آید درصدد ایجاد تغییر در اساسنامه «جامعه» است؛ اساسنامه‌‌‌‌‌‌ای که خارج از اختیار حسابداران است و هیچ‌گاه برای این تغییرات از حسابداران نظرخواهی نمی‌شود. گویی این تغییرات ربطی به سرنوشت حسابداران ندارد!
علی ثقفی؛ مدرس دانشگاه که خود، نخستین دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران بوده است، می‌گوید: «در طول ۲۱سال‌گذشته، مقررات پیچیده‌‌‌‌‌‌تر شده و محدودیت‌ها افزایش یافته است که این، دست حسابداران را بسته و موجب از بین رفتن پاسخگویی شده است.» موضوعاتی از این دست، اهالی حرفه‌‌‌‌‌‌ای حسابداری را هر از چندگاهی گرد‌هم می‌‌‌‌‌‌آورد تا اگرچه مشکلات حرفه‌‌‌‌‌‌شان همچنان حل نشده باقی بماند، اما فرصتی است تا حداقل حرف دلشان را بزنند و البته برای گوش‌‌‌‌‌‌های در و دروازه بعضی‌‌‌‌‌‌ها. مرکز آموزش و تحقیقات حسابداران رسمی در بیست و یکمین سالروز تاسیس «جامعه»، همایش «فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌روی حرفه حسابرسی در ایران» را به این منظور برپا کرد.
پیچیدگی مدیریت و بی‌‌‌‌‌‌پناهی حسابرس
رئیس شورای‌عالی جامه حسابداران رسمی، در این همایش با اشاره به اقدامات انجام‌‌‌‌‌‌شده طی دو دهه در «جامعه» از جمله بازنگری در قوانین و مقررات به‌منظور بهبود کیفیت مقررات، ابهام و تعدد مالکیت در بنگاه‌ها را یکی از چالش‌های پیش‌روی حسابداران دانست و گفت: حسابرسان به‌عنوان بخش انتهایی کیفیت حسابرسی و گزارشگری مالی، بیشترین هزینه را می‌پردازند. سعید جمشیدی‌‌‌‌‌‌فرد توضیح داد: ابهام‌‌‌‌‌‌های موجود درخصوص مالکیت و تعدد ذی‌نفعان یک بنگاه، آثارش را در بخش مدیریت می‌گذارد و در این میان، بی‌‌‌‌‌‌پناهی حسابرس و تناسب نداشتن جرم و مجازات موجب‌شده هنگامی که تخلفی رخ می‌دهد، تنها به حسابرس توجه می‌کنند و کمتر به نقش مدیریت توجه می‌شود.
اینکه شرکت، حسابرس داخلی دارد؟ آیا گزارشگری مالی آن از کیفیت لازم برخوردار بوده و مدیران مالی آن براساس چه ضوابطی انتخاب شدهاند؟ از جمله مواردی است که کمتر به آنها توجه می‌شود.
این حسابرس رسمی سپس گفت: جایگاه قانونی حسابداران، محدود به یک «ماده واحده» است که یارای برابری با بقیه قوانین را ندارد. به‌عنوان مثال در قبال انتظاراتی که سازمان بورس یا بانک مرکزی از حسابرسان دارد، هنگامی که ما می‌‌‌‌‌‌خواهیم حقوق اعضای «جامعه» را پیگیری کنیم، می‌بینیم که «ماده واحده» یارای برابری با «قانون بازار اوراق‌بهادار» را ندارد. بازنگری در مالکیت، مدیریت و بخش حسابرسی می‌تواند موثر باشد، به‌گونه‌ای که اگر مالکیت مشخص باشد، ما می‌توانیم بدانیم چند شرکت دولتی واقعی داریم.
حمایت وزارت اقتصاد از «حرفه»
مدیرکل گزارشگری مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست یادشده گفت: یکی از الزامات حرفه‌‌‌‌‌‌ای، انتظام بخشی به خدمات ارائه‌شده از سوی حرفه‌‌‌‌‌‌ای است که با دو رویکرد اجرا می‌شود. یکی نظام خودکنترلی و دیگری نهاد بالادستی یا قانون‌گذار. مهرداد جباری افزود: در کشورهای دنیا با توجه به ساختارهای اقتصادی و سیاسی‌‌‌‌‌‌شان، هر دو رویکرد اجرایی می‌شود و در کشور ما نیز تلفیقی از این دو رویکرد را داریم. وی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد، حمایت همه‌‌‌‌‌‌جانبه خود را از حرفه اعلام کرده است، بنابراین کارشناسان و اعضای حرفه باید با تداوم جلسات خود، متن پیشنهادی را بررسی و دیدگاه‌‌‌‌‌‌های خود را در آن لحاظ کنند. اما نادریان بر این نظر بود که تقویت هیات‌عالی نظارت و اصلاح اساسنامه «جامعه» با توجه به طولانی‌بودن روند قانون‌گذاری در مجلس ترجیح دارد. در همین حال دوانی پیشنهاد کرد برای نظارت، کار تطبیقی با جامعه جهانی انجام شود و الگوبرداری صرف، امکان‌پذیر نیست. جباری نیز معتقد بود اگر تبادل افکار وجود داشته باشد، با توجه به زبان تخصصی می‌توان مقررات مطلوب را وضع کرد.