قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف حمایت از ذینفعان چک، حداکثر امکان را برای وصول چک در مراحل مختلف مدنظر قرار داده است.
براساس این قانون، موجودی حساب جاری فرد صادرکننده چک و سایر حساب‌های فرد نزد بانک عهده، به تقاضای دارنده چک قابل برداشت است و در صورتی که موجودی تمامی حساب‌های فرد نزد بانک صادرکننده دسته چک نتواند مبلغ چک را تامین کند، چک به میزان مبلغ کسری، برگشت خورده و اقدامات تنبیهی ازجمله مسدودسازی وجوه حساب‌های فرد صاحب حساب و امضاکننده چک نزد شبکه بانکی به میزان مبلغ کسری چک در نظر گرفته می‌شود.