خدمات عمومی در همه جای دنیا مشمول نظارت خاص هستند؛ زیرا این خدمات عموما با جان، مال یا حقوق شهروندان مرتبطند که در حقوق شهروندی به «منافع عمومی» موسوم هستند.
بنابراین ارائه دهندگان خدمات حرفه ای نظیر پزشکان، حسابرسان و وکلا، تحت نظارت های خاصی قرار دارند. همزمان توسعه مدرنیته و تغییر وضعیت افراد از رعیت به شهروند، باعث ایجاد پدیده «شهروند» و متعاقب آن حقوق شهروندی شده است.
نظارت حرفه ای در واقع، منبعث از حقوق شهروندی در قالب «منافع عمومی» است. البته نظام سرمایه داری که خود در آغاز با شعار «حقوق مساوی شهروندان» و رقابت بازار ایجاد شد، در فرآیند توسعه خود عملا به نظام انحصاری و متروپلی درآمد که نظارت بر بازار را حذف کرد و مدعی نظارت «دست غیب» بر سازوکار سرمایه و جامعه اقتصادمحور شد.
تولد حرفه حسابداری نوین در پرتو اولین تشعشع سرمایه داری در قرن پانزدهم به بعد، سرانجام در سال های ۱۸۵۰ به بعد در قالب موسسات حسابداری و حسابرسی در چارچوب شاخص «سرمایه داری، حرفه، بورس» نضج گرفت و به تدریج پس از فراز و فرودهای متعدد مشابه نظام سرمایه داری به انحصار حرفه در دست چهار موسسه بزرگ بین المللی موسوم به بیگ فور (Big Four) درآمد که تقریبا ۷۰ درصد بازار حرفه حسابداری و حسابرسی جهان را در اختیار دارند. تا قبل از تصویب قانون بورس آمریکا در سال ۱۹۳۴ به دلیل قدمت و تقدم حرفه بر بورس عملا حرفه حسابداری هم همچون سایر حرفه های پزشکی و وکالت، خودانتظام و درون انتظام بود.
به رغم آنکه در قانون بورس آمریکا صراحتا موضوع نظارت بر حرفه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بر عهده سازمان بورس واگذار شده بود، به دلیل تقدم تشکیل حرفه بر بورس و نتیجه بخش بودن خودانتظامی در قالب رقابت حرفه ای منبعث از رقابت سرمایه، سازمان بورس آمریکا به صورت نانوشته، اختیار خود را به حرفه واگذار کرده بود. از سال های ۱۹۸۰ به بعد، موضوع خودنظارتی حرفه در همه حرفه ها مورد تردید قرار گرفت و به خصوص در حرفه حسابرسی، مباحث نوینی همچون کنترل های داخلی، حسابرسی داخلی، تعیین وضعیت مدیران غیر اجرایی و مباحثی در گزارشگری حسابرسی مورد مناقشه جدی قرار گرفتند تا اینکه فاجعه انرون (تقلب در یکی از بزرگ ترین شرکت های بخش انرژی بورس آمریکا) توهمات «دست نامرئی» را به هم زد و موضوع نظارت بر حرفه حسابرسی در شرکت های بورسی که با منافع عمومی پیوند داشتند، مطرح شد و سرانجام نهاد ناظر مستقل برون حرفه ای به نام «هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام بورسی» با اختیارات حاکمیتی فراوان متولد شد.
در همین خصوص، از سال ۲۰۰۴ در اتحادیه اروپا این موضوع در قالب مفهومی جدید به نام «حاکمیت شرکتی» و سپس نهاد ناظر و همزمان در انگلستان، شورای گزارشگری مالی تقریبا در همان محدوده وظایف نهاد ناظر آمریکایی با شدت و ضعف بیشتر یا کمتر به وجود آمدند.
بازگردیم به کشور خودمان!
حسابداری به مفهوم واقعی آن، مقوله ای وارداتی توسط شرکت ایران- انگلیس یا همان شعبه British East India در ایران از طریق پالایشگاه و تاسیسات نفتی است. اگرچه می توانیم ادعا کنیم که حسابداری، همزاد بشریت و به خصوص از دوره بعد کمون اولیه (نظارت مالی بر اموال کمون و جوامع بعدی) و سرانجام خراج گیری بوده؛ اما پدیده ای مولود جوامع ماقبل سرمایه داری است و با حسابداری دوطرفه و اخیرا سه طرفه تفاوت های خاص ساختاری دارد.
اگر قبول کنیم که حرفه حسابداری مولود سال های ۱۳۰۰ به بعد است، بررسی های مستند نشان می دهد که حرفه مستقل حسابرسی به معنی واقعی آن، با تشکیل کانون حسابداران رسمی ایران در سال ۱۳۵۱ تحقق یافته که در سال های ۱۳۵۹ با اصلاح ماده «۱۲» لایحه قانونی اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، عامدانه کانون حسابداران رسمی ایران منحل اعلام شد.
بررسی مفاد اساسنامه ها و آیین نامه های مرتبط نشان می دهد که کانون حسابداران رسمی صرفا نهاد نظارتی و فاقد شاکله نهاد حرفه ای بوده است. یادآور می شود که ترکیب شورای عالی کانون حسابداران رسمی، شامل عالی ترین مقامات قضایی- نظارتی کشور نظیر دادستان کل، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و… بوده و نظارت مالیاتی آن نیز بر عهده وزارت دارایی وقت بوده است.
با این توصیف مشخص می شود که چون نظام اقتصادی کشور در آن موقع هم نوعی سرمایه داری دولتی هدایت شده بوده، حاضر نبوده نظارت بر حرفه حسابرسی را در قالب خودانتظامی بپذیرد. بنابراین از ابتدای تاسیس جامعه حرفه ای حسابرسان در ایران، این حرفه خودانتظام نبوده است.
با توجه به پایان جنگ تحمیلی و الزامات بین المللی نظام، حاکمیت جمهوری اسلامی اقدام به تصویب قانون «ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» در سال ۱۳۷۲ کرد؛ اما بر همان قیاس قبلی، جامعه حسابداران رسمی ایران هیچ گاه نهادی حرفه ای نبوده، بلکه نظارتی بوده که عملکرد و فراز و فرود ۲۰سال گذشته آن، همچون بسیاری از نهادهای نظارتی دولتی و از جهاتی هم بهتر بوده است.