◾️از مواردی که ، حین رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی مودیان با توجه به بند ۱۸ بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۹۹ سازمان امور مالیاتی ابهاماتی برای ماموران رسیدگی کننده و به دنبال آن مراجع حل اختلاف داشته و دارد… عبارات ” اظهارات کتبی مودی ” و ” ماهیت تراکنش ” هست
🔹مودی کتبا اظهار می دارد که این تراکنش برایم ماهیت درامدی ندارد ( عین بند ۱۸ بخشنامه ) ، اما مورد قبول مامور مالیاتی قرار نمیگیرد و متعاقب آن ، مامور مالیاتی بدون در دست داشتن هرگونه مستندات، آن تراکنش را به عنوان درآمد مودی تلقی و نسبت به تعیین مالیات آن اقدام می نماید.
🔹به عبارتی با توجه به اینکه خود مامور مالیاتی مستندی که نشان دهد این واریزی درآمد بوده در اختیار ندارد، اظهارات کتبی مودی را که صراحتا اعلام داشته این تراکنش برای بنده ماهیت درآمدی ندارد را قابل قبول ندانسته و آن را به عنوان درآمد مودی قلمداد می نماید و …
🔹به بیانی دیگر مامور مالیاتی فقط یک تراکنش واریزی دارد و الزاما آن را به عنوان درآمد مودی تلقی می کند و اظهارات مکتوب مودی را کافی و وافی نمی داند و از مودی می خواهد ماهیت!!! تراکنش را مشخص نماید.
🔹به نظر می رسد باید ” ماهیت تراکنش ” تعریف شود ( استاندارد سازی شود ) که منظور بخشنامه از این عبارت چیست و نیز اینکه حد اظهارات کتبی مودی موضوع بند ۱۸ بخشنامه تا چه میزان باید باشد تا مورد قبول قرار گیرد، در اینصورت هم هنگام رسیدگی اولیه و هم در مرحله رسیدگی در اجرای ماده ۲۳۸ ق.م.م و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی ، راحت تر پرونده رسیدگی و یا مختومه خواهند شد.
🔹از طرفی می بینیم که رای مورخ ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۹ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ، بند ۱۸ بخشنامه ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی ( بخشنامه چگونگی مطالبه مالیات ناشی از تراکنش های بانکی ) را از جمله موارد قابل قبول مبنی بر قانونی بودن مطالبه مالیات از تراکنش های بانکی قلمداد نموده حال آنکه در عموم پرونده های مالیاتی از این دست که موجباتی برای مطالبه مالیات های با ارقام نجومی بوده ، توجهی به بند ۱۸ این بخشنامه نشده و اظهارات کتبی مودی را مورد پذیرش قرار نداده و عینا تراکنش واریزی را به عنوان درآمد مودی منظور و منجر به تعیین مالیات شده است.