✍️رای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی : نظر به اینکه رای هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲۱۶ مبنی بر ابطال عملیات اجرائی که متضمن تعدیل مأخذ مشمول مالیات نیز می باشد حسب تبصره ۱ ماده مذکور قطعی است و دلالت بر قطعیت مالیات از تاریخ صدور رای دارد و نه قبل از آن و مودیان مالیاتی در صورت اسحقاق می توانند برای پرداخت بدهی مالیاتی خود از امکانات تقسیط به مدت مقرر در ماده ۱۶۷ قانون از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی برخوردار شوند و حتی در مواردی می توانند با اعتراض به رای مزبور به هیأت تجدیدنظر مراجعه نمایند لذا صرف تسلیم ضمانتنامه مسقط حق مذبور نخواهند بود . در خصوص ممنوعیت، خروج از کشور و رفع آن با ملاحظه اینکه مورد از اختیارات وزارت متبوع است، باید حسب وضعیت و شرایط مودی و با رعایت مقررات اقدام شود.