🔸کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ح) تبصره (۶) قانون فوق الذکر می باشند.
🔸مقررات بند مذکور صرفأ ناظر بر حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان می باشد که به موجب صورتحساب های ارسالی به بیمه ها دریافت و با مبالغی است که نقد از بیمار دریافت می شود و شاغلین سایر حرف پزشکی از جمله دکترهای داروساز و دکترهای علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.
🔸پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند، مشمول حکم بند (ج) تبصره (۶) قانون فوق الاشاره نبوده و کلیه دریافت های پزشک، مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق می باشد.