حکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون.م.م در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره ، به اجاره واگذار شود ، تعیحکم تبصره ۱ ماده ۵۴ قانون.م.م در مواردی است که اجاره ملک به اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م در قالب اجاره پرداختی بوده و در مواردی که ملک به صورت رهن یا رهن و اجاره ، به اجاره واگذار شود ، تعیین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون.م.م و بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.ین ارزش اجاری با رعایت صدر ماده ۵۴ قانون.م.م و بر اساس جدول املاک مشابه خواهد بود.