در این جلسه، هیات عالی بانک مرکزی به استناد تبصره بند ب ماده 19 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های بانکی اشخاص را تصویب نمود.
همچنین مقرر شد تا "آماده شدن زیرساخت های فنی و اجرایی دستورالعمل که بیش از 2 سال نخواهد بود، تراکنش ها با همین وضعیت 4 میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و 10 میلیارد ریالی برای اشخاص حقوقی ادامه یابد.