⭕️ اظهارنظر مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اعمال تبصره ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

◾️تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م :

🔹وزارتخانه ها ،
🔹موسسات و شرکت های دولتی و
🔹دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می شود ،
🔹نهادهای انقلاب اسلامی ،
🔹شهرداریها و شرکتها و موسسات وابسته به آنها،
🔹و همچنین سایر اشخاص حقوقی ،

▪️مکلف اند مالیات متعلق به مال الاجاره هایی را که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند .

✍️مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد، بر مبنای مال الاجاره سالانه پس از کسر ۲۵٪ آن به نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و بعنوان مالیات علی الحساب از مال الاجاره پرداختی کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آنرا به موجر تسلیم نمایند. و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار سه چهارم مال الاجاره پرداختی را محاسبه و ۲۵٪ ( نرخ ماده ۱۰۵ ق.م.م ) آنرا بعنوان مالیات علی الحساب شخص حقوقی ( موجر ) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تا پایان ماه بعد، رسید آنرا به موجر تسلیم کنند.

✍️از آنجا که مالیات مزبور به عنوان علی الحساب مالیات موجر قلمداد می شود بنابراین تکلیف مستاجرین مشمول اجرای حکم تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ، کسر مالیات تکلیفی اجاره محل نسبت به مبلغ مال الاجاره پرداختی می باشد و اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مستاجر بدون ارائه اسناد و مدارک متقن، نمی تواند هزینه اجاره پرداختی مستاجر را افزایش دهد و در این حالت، مطالبه مالیات تکلیفی بیش از میزان متعلق به اجاره پرداخت شده توسط مستاجر، بر خلاف مقررات و فاقد وجاهت قانونی می باشد.