ماده:

🔹به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید.

🔹تمام وکلای فعال عضو مراکز وکلا و کانون های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند، شناسه ( کد ) یکتای صادرشده برای هر قرار داد توسط سامانه الکترونیک مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

🔹سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضایی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید.

🔹سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیک مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصاحساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم کند.

🔹تاخیر در راه اندازی سامانه، استنکاف از اجراء محسوب می شود.