برخی دلایل در آرای شعب دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه مالیات متمم ناشی از گردش حساب های بانکی ( تراکنش )؛

مستند به ماده ۱۵۲ ق.م.م قبل از اصلاحیه مورخه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ قراین مالیاتی را منحصر در هفت عامل موثر در تعیین درآمد مشمول مالیات دانسته ، و تراکنش بانکی با هیچ یک از موارد هفت گانه مرقوم در ماده مزبور نیست.

🔺چنانچه فرض احتساب تراکنش های بانکی به عنوان فعالیت مودی قبل از اصلاحیه مورخه ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ برابر مقررات و قوانین موضوعه صحیح بود هزارها میلیارد ریال مالیات ناشی از عدم توجه سازمان امور مالیاتی و ادارات مربوطه در سنوات پس از تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۶۶ اصلاحیه های بعدی آن مطالبه نشده که مسئولان ذی ربط و ماموران مالیاتی به دلیل چنین قصور غیر قابل بخشش بایستی تحت تعقیب انتظامی و کیفری قرار گیرند و مستندا به ماده ۲۳۳ ق.م.م تخلفات گسترده مالیاتی ماموران مالیاتی به دادستان انتظامی مالیاتی می بایستی گزارش می گردید.