Your address will show here +12 34 56 78
آشنایی با جامعه ی حسابداران رسمی ایران

آشنایی با جامعه ی حسابداران رسمی ایران

حسابدار رسمی کیست؟

 

حسابدار رسمی عنوانی است که به حسابداران حرفه‌ای باصلاحیت اطلاق می‌شود. این دسته از حسابداران با دارا بودن مجوز قانونی می‌توانند خدماتی در زمینه‌ی انواع حسابرسی، بازرسی قانونی، نظارت بر تصفیه، ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه، مشاوره‌ی مالی، خدمات حسابداری و مالیاتی و داوری مالی را طبق ضوابط جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران انجام دهند.

پیشینه‌ی حسابداران رسمی

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

مقررات کسب عنوان «حسابدار رسمی» در کشورهای گوناگون متفاوت است. اما معمولاً حسابداران رسمی، علاوه بر تحصیلات دانشگاهی در رشته‌های مالی و حسابداری و یا رشته‌های مرتبط، نیازمند چند سال سابقه‌ی کاری و نیز قبولی در آزمون هستند. نخستین بار در اواخر قرن نوزدهم میلادی حسابداران رسمی به عنوان یک نهاد در کشور بریتانیا که آن زمان دارای پیشرفته‌ترین نظام مالی و اقتصادی بود پدید آمد. اوایل قرن بیستم نیز این نهاد در ایالات متحده امریکا شروع به کار کرد. به‌تدریج با توسعه‌ی اقتصاد مبتنی بر بازار و نیاز به استفاده از خدمات حسابداران و حسابرسان برای تأمین منافع عمومی، حسابداری رسمی کم‌وبیش به پهنه‌ی کلّ جهان گسترش پیدا کرد. امروز علاوه بر آن که حسابرسی اهمیتی بیش از هر زمان دیگر در گذشته در جهان پیدا کرده است شاهد گسترش نظارت مالی در اقتصاد تمامی کشورهای پیشرفته و نوظهور هستیم.

پیشینه‌ی حسابداران رسمی در ایران

نخستین بار که در قوانین ایران به موضوع حسابرسی اشاره شد در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ بود که طی آن مقرر شد مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس (مفتش) را از بین صاحبان سهام یا از خارج از آن انتخاب کند تا با رسیدگی به حساب‌ها و اسناد و مدارک شرکت، گزارشی از وضعیت عمومی شرکت به مجمع عمومی صاحبان سهام در سال بعد بدهد. با این حال، آن زمان هنوز انجام حسابرسی در معنای متعارف آن در کار نبود. در پی آن بار دیگر در قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸، استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت هر موقع که انجمن محاسبین قسم خورده در کشور تشکیل شود وزارت دارایی مکلف است نتیجه‌ی رسیدگی محاسبین قسم خورده را در مورد حساب یا ترازنامه‌ی بازرگانان یا شرکت‌ها بپذیرد و در این صورت برای تشخیص مالیات، دیگر نیازی به رسیدگی به دفاتر مؤدی نخواهد بود.

در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ این حکم قانونی عیناً تکرار شد و در اجرای آن، آیین‌نامه‌ی مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه شد و به تصویب وزیر دارایی رسید. اساسنامه‌ی انجمن محاسبین قسم‌خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد. اما با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم سال ۱۳۴۵، عملاً تکیه‌گاه قانون انجمن محاسبین قسم خورده فرو ریخت و این قانون مقرر داشت که به منظور تعیین و معرفی حسابداران رسمی و فراهم آوردن وسایل لازم برای بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه‌ی زمینه‌ی مساعد برای تدوین و نظارت در اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آیین‌نامه‌ی مربوط به نحوه‌ی انتخاب حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه‌ی کانون در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید و حسابداران رسمی، رسیدگی به دفاتر حساب و سود و زیان و ترازنامه‌ی مؤدیان را از بُعد مالیاتی در موارد ارجاعی به عهده گرفتند.

به‌موازات انجام اقداماتی در مورد ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری به‌منظور استفاده از خدمات حسابداران متخصص در امر حسابرسی مالیاتی، اصلاحیه‌ی قانون تجارت (راجع به شرکت‌های سهامی) مصوب ۱۳۴۷ شرکت‌های سهامی عام را مکلف کرد که به صورت حساب سود و زیان و ترازنامه‌ی شرکت، گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه کنند. حسابداران رسمی نیز مکلف شدند در گزارش خود علاوه بر اظهارنظر درباره حساب‌های شرکت، گواهی نمایند صورت‌های مالی تنظیم‌شده از طرف هیأت مدیره، وضع مالی شرکت را به نحو صحیح و روشن نشان می‌دهد. به این ترتیب، موضوع حسابرسی شرکت‌های سهامی عام در قانون تجارت نیز جایی باز کرد، اما تصور بر این بود که وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی، مجزا و تفکیک پذیرند. به هر حال از آن‌جا که انجام حسابرسی پیش‌بینی‌شده در اصلاحیه‌ی قانون تجارت به‌عهده‌ی حسابداران رسمی موضوع قانون مالیات‌ها محول شده بود در اغلب شرکت‌های سهامی عده‌ای از حسابداران رسمی به عنوان بازرس قانونی انتخاب و وظایف ظاهراً جداگانه‌ی بازرسی و حسابرسی را توأماً به عهده گرفتند.

در پی افزایش روزافزون تعداد شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ایجاد انواع و اقسام مؤسسات توسط دولت، در سال ۱۳۵۰ شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن به‌تمامی متعلق به دولت بود به‌منظور انجام خدمات حسابرسی شرکت‌های تابعه‌ی وزارت دارایی تأسیس و حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی به آن واگذار شد. در سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ قوانین دیگری نیز به حسابرسی اشاره داشتند و حسابرسی را الزامی شناخته بودند، از جمله برابر مقررات بورس و اوراق بهادار، سهام شرکت‌هایی در بورس پذیرفته می‌شد که حساب‌های آن توسط مؤسسات حسابرسی مورد قبول هیأت پذیرش بورس، حسابرسی شده باشند.

تحولات حرفه‌ی حسابرسی در ایران طی چهار دهه‌ی گذشته

با وقوع انقلاب اسلامی و شرایط ناگزیر دهه‌ی نخست انقلاب، موضوعاتی مانند حسابرسی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی، ایجاد نظام حرفه‌ای حسابداری، چگونگی تشکیل و قلمرو فعالیت حسابرسی غیردولتی، و دیگر موضوعاتی از این دست، طی یک‌دهه و نیم نخست پس از انقلاب نامشخص مانده بود. در پاسخ به این نیاز در سال ۱۳۷۲ «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این قانون دولت می‌تواند به منظور نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و هم‌چنین حصول اطمینان از قابل‌قبول بودن صورت‌های مالی واحدهای مزبور، برای حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه‌ و دیگر اشخاص ذی‌حق و ذی‌نفع، حسب مورد و نیاز، ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی به عمل آورد.

براساس تبصره‌ی یک قانون یادشده، در سال ۱۳۷۴ «آیین‌نامه‌ی تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان» تهیه شد و به تصویب هیأت وزیران رسید و متعاقب آن در اوایل سال ۱۳۷۵ نخستین گروه حسابداران رسمی به‌عنوان هیأت مؤسس«جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران» به وسیله‌ی وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی شدند تا طی شش ماه اساسنامه‌ی جامعه را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه کنند. این اساسنامه در مهلت مقرر تهیه شد و در شهریور ۱۳۷۸ به تصویب هیأت وزیران رسید. نخستین مجمع عمومی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در دوم شهریور ۱۳۸۰ با هدف تعیین اعضای شورای‌عالی تشکیل شد. در این جلسه، اعضای شورای‌عالی با رأی مستقیم اعضای جامعه انتخاب و فعالیت جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران عملاً آغاز شد. در تاریخ نهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸، آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی به تصویب هیأت وزیران رسید. این آیین‌نامه نقطه‌عطف تازه‌ای در حرفه‌ی حسابرسی در ایران به شمار می‌رود، چرا که دامنه‌ی فعالیت حسابداران رسمی را گسترش داد و ارائه‌ی صورت‌های مالی حسابرسی شده را برای شرکت‌ها الزامی ساخت.

انتخاب حسابداران رسمی

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

انتخاب حسابداران رسمی طبق «آیین‌نامه‌ی تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب ۲۲/ ۵/ ۱۳۷۴ هیأت وزیران» صورت می‌گیرد بر این اساس هیأتی به‌نام «هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی» مرکب از هفت نفر حسابدار متخصص و متعهد به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده که وظیفه‌ی انتخاب حسابداران رسمی را برعهده دارند. از شرایط اصلی داوطلبان عنوان حسابدار رسمی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته‌ی حسابداری، داشتن حداقل شش سال سابقه کار حسابرسی بعد از اخذ مدرک کارشناسی و قبولی در آزمون‌های تستی و تشریحی حسابداری، حسابرسی و قوانین (مالیات‌ها، تجارت، محاسبات و مرتبط) است که در معمولاً در آذرماه هر سال برگزار می‌شود.

خدمات تخصصی و حرفه‌ای

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

حسابداران رسمی با تشکیل مؤسسه‌ی حسابرسی و یا به صورت انفرادی با رعایت قوانین و مقررات حاکم در این خصوص مجاز به ارائه‌ی خدمات تخصصی و حرفه‌ای زیر هستند:

• انواع حسابرسی؛

• بازرسی قانونی؛

• نظارت بر تصفیه؛

• ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه؛

• مشاوره‌ی مالی؛

• طراحی و پیاده‌سازی سیستم مالی؛

• خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی؛

• داوری مالی؛ و

• خدمات کارشناسی به مراجع قضایی.

جایگاه حقوقی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، طبق تبصره‌ی۲  «قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی» به صورت مؤسسه‌ای غیردولتی، غیرانتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل شده و در تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۸۰تحت شماره ۱۳۷۰۷ به عنوان مؤسسه‌ای غیرتجاری به ثبت رسیده است.

چشم‌انداز، ماموریت و هدف‌های راهبردی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

بر اساس سند راهبردی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران، به عنوان جامعه‌ای مستقل، غیردولتی، و خودانتظام، چشم‌انداز، ماموریت، هدف‌های راهبردی و ارزش‌های و خود انتظام چنین تبیین شده است:

چشم‌انداز

دستیابی به جامعه‌ی حسابداران حرفه‌ای در سطح کشورهای پیشرفته در افق ده ساله.

ماموریت

تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی.

هدف‌های راهبردی

۱. توسعه‌ی فرهنگ حسابدهی، حساب‌خواهی و خدمات اعتبار بخشی،

۲. سامان‌دهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی،

۳. گسترش بازار و تنوع خدمات حرفه‌ای،

۴. بهبود و تقویت مستمر کیفیت خدمات حرفه‌ای،

۵. ارتقای نظارت بر عملکرد اعضا وکنترل کیفیت خدمات حرفه‌ای،

۶. ارتقای اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی،

۷. تقویت همکاری و تعامل با نهادها و مراجع ذیربط،

۸. حمایت از حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی اعضا،

۹. ارتباط مستمر، با مؤسسات و تشکل‌های حرفه‌ای داخلی و بین‌المللی، و

۱۰. تقویت ساختارها و نظام‌های داخلی جامعه.

هدف از تشکیل جامعه‌ی حسابداران رسمی

هدف از تشکیل جامعه عبارت است از تنظیم امور و اعتلای حرفه‌ی‌ حسابداری و حسابرسی در کشور و نظارت بر کار حسابداران رسمی از طریق:

۱ . تشکل حسابداران رسمی

۲ . بهبود و گسترش خدمات حرفه‌ای از طریق کمک در تهیه، تدوین، اشاعه و ارتقای اصول و استانداردهای حسابداری، خدمات مالی و آیین‌نامه‌ی رفتار حرفه‌ای

۳ . بالابردن دانش تخصصی حسابداران رسمی از طریق گسترش و بهبود آموزش، انجام تحقیقات و انتشار نشریات تخصصی و حرفه‌ای

۴. حمایت از حقوق حرفه‌ای اعضا

۵ . ارتباط با مؤسسات و تشکل‌های حرفه‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی و عضویت در آنها به‌منظور ارتقای ارتباطات حرفه‌ای.

ارکان و تشکیلات جامعه حسـابداران رسـمی ایـران

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

الف) مجمع عمومی،

ب ) شورای‌عالی،

پ ) هیأت مدیره، و

ت ) هیأت عالی نظارت

• مجمع عمومی

اجتماع اعضای جامعه است که به صورت سالانه حداکثر تا شهریور ماه تشکیل و اهم وظایف آن انتخاب اعضای شورای‌عالی و تصویب گزارش سالانه آن است.

• شورای‌عالی

متشکل از یازده نفر حسابدار رسمی با حداقل ده سال سابقه‌ی کار مدیریت مرتبط بعد از اخذ مدرک کارشناسی است که از بین اعضای جامعه توسط مجمع عمومی اعضا برای مدت سه سال انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. همچنین نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بدون حق رأی در جلسات شورای‌عالی حضور دارند.

• هیأت‌مدیره

هیأت‌مدیره مرکب از سه نفر حسابدار رسمی شامل یک نفر به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و دبیر کل و دو نفر عضو موظف تمام وقت است که توسط شورای‌عالی برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رئیس شورای‌عالی منصوب می‌شوند و تغییر آنان توسط شورای‌عالی قبل از انقضای دوره سه ساله، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

• هیأت عالی نظارت

هیأت عالی نظارت مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر عضو است که از بین حسابداران رسمی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مدت دو سال تعیین می‌شوند و به صورت تمام‌وقت به شرح ذیل فعالیت می‌کنند.

۱) رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه جامعه و شورای‌عالی.

۲) نظارت بر فعالیت‌های حرفه‌ای جامعه.

۳) نظارت بر برگزاری انتخابات شورای‌عالی.

کارگروه‌های تخصصی

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

به‌منظور حسن اجرای وظایف و برنامه‌های جامعه، کارگروه‌های ذیل با عضویت اعضای صاحب نظر جامعه تشکیل و زیر نظر هیأت مدیره انجام وظیفه می‌کنند.

• قوانین و مقررات

• مؤسسات حسابرسی

• کنترل کیفیت

• مالیاتی

• آموزش و کارآموزی

• آیین رفتار حرفه‌ای

• فنی و استانداردها

• مبارزه با پول‌شویی و فساد

• بازار پول و سرمایه

• حسابرسی داخلی و عملیاتی

• توسعه‌ی کسب‌وکار و فرهنگ حساب‌دهی

• فناوری اطلاعات

حسابداران رسمی شاغل و غیرشاغل

آن دسته از حسابداران رسمی که تمام وقت خود را به خدمات تخصصی و حرفه‌ای تخصیص دهند و دارای مـشاغـل دیـگری اعم از موظف و غیرموظف (به استثنای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مشاغل آموزشی با رعایت مقررات استخدامی مربوط) نباشند، حسابدار رسمی شاغل نامیده می‌شوند و در غیر این صورت حسابدار رسمی غیر شاغل شناخته خواهند شد.

فعالیت حسابداران رسمی شاغل انفرادی

حسابداران رسمی شاغل انفرادی آن گروه از اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران هستند که براساس مفاد بند (ز) ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب هیأت وزیران مجاز به انجام حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی (حسب مورد) در واحدهای ذیل هستند:

۱) شرکت‌های سهامی خاص و سایر شرکت‌ها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری،

۲) شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها،

۳) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.

مشروط به آن که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (‌فروش یا خدمات) آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال (‌در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع دریافتی آنها بابت پیمان منعقده بیش از پنجاه میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی‌های آنها بیش از هشتاد میلیارد ریال ‌باشد.

فعالیت سایر حسابداران رسمی

تنها مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل انفرادی به صورت مستقل مجاز به ارائه‌ی خدمات تخصصی و حرفه‌ای می‌باشند. سایر حسابداران رسمی مشتمل بر حسابداران رسمی تحت استخدام سازمان حسابرسی، مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغلین انفرادی، مجاز به ارائه‌ی خدمات مزبور به صورت مستقل از محل استخدام نیستند. همچنین حسابداران رسمی غیر شاغل نیز مجاز به ارائه‌ی خدمات مورد اشاره با عنوان حسابدار رسمی نیستند.

فعالیت مؤسسات حسابرسی

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران براساس مفاد ماده‌ی ۲۵ اساسنامه‌ی جامعه توسط حداقل سه نفر حسابدار رسمی دارای حداقل سه سال سابقه‌ی مدیریت حسابرسی، پس از صدور مجوز توسط جامعه در اداره‌ی ثبت شرکت‌ها به‌عنوان مؤسسه‌ی غیرانتفاعی غیرتجاری ثبت می‌شوند. علاوه بر وجود حداقل سه نفر شریک حسابدار رسمی با شرایط مزبور برای تشکیل مؤسسه‌ی حسابرسی، ارائه‌ی خدمات تخصصی و حرفه‌ای با استفاده از کارکنان حرفه‌ای در رتبه‌های حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیر حسابرسی صورت می‌گیرد. برای هریک از شرکا و مدیران حسابدار رسمی با کمتر از ۵ سال سابقه شراکت یا مدیریت حسابرسی و نیز بیش از ۵ سال سابقه‌ی شراکت یا مدیریت  حسابرسی به ترتیب حداکثر ۱۴ نفر و ۲۰ نفر کارکنان حرفه‌ای تحت پوشش پیش‌بینی شده است. مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران طبق مفاد ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب هیأت وزیران مجاز به انجام حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی (‌حسب مورد) در واحدهای ذیل هستند:

الف) شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها،

ب) شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها،

ج) شرکت‌های (دولتی) موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه‌ی سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره‌ی یک ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی،

د) شعب و دفاتر نمایندگی شرکت‌های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی- مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده‌اند،

ﻫ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آن‌ها، و

ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (‌فروش یا خدمات) آن‌ها بیش از هشت میلیارد ریال (‌در مورد شرکت‌های پیمانکاری جمع دریافتی آن‌ها بابت پیمان منعقده بیش از هشت میلیارد ریال) یا جمع ارزش دارایی‌های آن‌ها بیش از شانزده میلیارد ریال می‌باشد.

امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در اجرای مفاد ماده‌ی ٣١ اساسنامه‌ی جامعه، مبنی بر انتشار سالانه‌ی نتایج کنترل کیفیت (در سطح مؤسسه و کار حسابرسی) براساس امتیاز‌های کسب‌شده‌ی هر مؤسسه رتبه‌بندی آن‌ها را در چهار گروه «الف» تا «د» ارائه می‌کند. بر این اساس:

• امتیاز الف:  ٨٠١ تا ١٠٠٠،

• امتیاز ب: ۶۵١ تا ٨٠٠،

• امتیاز ج : ۵٠١  تا ۶۵٠، و

• امتیاز د : ٠ تا ۵٠٠.

برای مشاهده‌ی امتیاز کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی می‌توانید به سایت جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران مراجعه فرمایید.

پای‌بندی اعضای جامعه به آیین رفتار حرفه‌ای

حسابدارانی که به عضویت جامعه‌ی حسابداران رسمی در می‌آیند با امضای سوگندنامه‌ای تعهد می‌کنند که در اجرای وظایف خود به عنوان حسابدار رسمی به اصول زیر پای‌بند باشند:

–  رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای

–  حفظ درست‌کاری، بی‌طرفی و استقلال حرفه‌ای

–  اخلاق و رازداری حرفه‌ای

–  اعتلای نام و منزلت اجتماعی حسابدار رسمی

–  حفظ شئون حرفه‌ای

نظارت بر فعالیت حسابداران رسمی

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

• مدیریت نظارت حرفه‌ای جامعه

براساس آیین‌نامه‌ی نظارت حرفه‌ای به منظور حفظ و افزایش کیفیت خدمات حرفه‌ای، هماهنگی در روش‌های انجام امور حسابرسی و بازرسی قانونی و پیشگیری از رفتار ناسازگار با شئون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی اعضا، همچنین رعایت قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت، جامعه بر کار حرفه‌ای مؤسسات حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل نظارت مستمر دارد.

• کار گروه کنترل کیفیت جامعـه

کلیه‌ی اعضای شاغل حداقل یک بار در سال توسط همکاران کارگروه مورد کنترل وضعیت و کیفیت کار قرار می‌گیرند و نتایج ارزیابی‌های انجام شده در رتبه‌بندی اعضا استفاده و در صورت مشاهده‌ی موارد عدم رعایت با اهمیت، موضوع به هیأت انتظامی بدوی ارجاع ‌می‌شود.

• هیأت انتظامی بدوی

متشکل از ۳ نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب شورای‌عالی جامعه است که وظیفه‌ی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای جامعه از مقررات مربوط را برعهده دارد. تنبیه‌های انتظامی به شرح ذیل است:

۱) اخطار بدون درج در پرونده

۲) توبیخ با درج در پرونده

۳) ممنوعیت انعقاد هرگونه قرارداد ارائـه خدمات حرفه‌ای

۴) تعلیق عضویت تا یکسال

۵) تعلیق عضویت یک تا پنج سال

۶) لغو عنوان حسابدار رسمی

• هیأت عالی انتظامی

متشکل از  ۳ نفر عضـو و با ترکیب یک نفر حسابدار رسمی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس هیأت، یک نفر حسابدار رسمی غیر شاغل به انتخاب شورای‌عالی جامعه و یک نفر متخصص حقوق به انتخاب وزیر دادگستری می‌باشد. متهم می‌تواند برای آرای ردیف (۳) تا (۶) هیأت بدوی درخواست تجدید نظر نماید که موضوع درخواست تجدید نظر در هیأت عالی انتظامی رسیدگی و رأی قطعی صادر و در خصوص تنبیهات ردیفهای (۵) و (۶) قطعیت آرای هیأت عالی انتظامی منوط به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی است.

• حسابرسی مؤسسات حسابرسی

صورت‌های مالی مؤسسات حسابرسی توسط یکی از مؤسسات حسابرسی دیگر رسیدگی ‌می‌شود و یک‌ نسخه از گزارش به جامعه ارسال ‌می‌شود و انتخاب مؤسسات حسابرسی به صورت متقابل و بیش از دو سال مجاز نمی‌باشد.

• مراقبت حرفه‌ای

خدمات تخصصی و حرفه‌ای توسط اعضا بر مبنای «آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران» ارائـه ‌می‌شود. حسابداران رسمی با امضای سوگندنامه‌ای تعهد می‌کنند که خدمات خود را درصورت داشتن استقلال و صلاحیت حرفه‌ای ارائـه کنند و وظایف خود را با رعایت اصول و ضوابط حرفه‌ای، درستکاری، بی‌طرفی، رازداری و رفتار حرفه‌ای انجام دهند و همواره در حفظ صلاحیت حرفه‌ای کوشش نمایند.

درآمدها و هزینه‌ها

جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران در قالب مؤسسه‌ای غیردولتی، غیر انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل فعالیت می‌کند و کلیه‌ی هزینه‌های خود را از محل منابع زیر تامین می‌کند:

ـ ورودیه‌ی اعضا

ـ حق عضویت ثابت و متغیر

ـ درآمد برگزاری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، همایش‌ها و انتشارات

ـ کمک‌های داوطلبانه و هدایای اشخاص

وجوه پرداختی اعضا و دیگر اشخاص بابت موارد یادشده، از نظر مالیاتی جزو هزینه‌های قابل‌قبول به حساب می‌آید.

عضویت جامعه‌ی حسابداران رسمی در IFAC

به منظور گسترش ارتباطات و آگاهی از آخرین دستاوردهای علمی و آموزشی و حرفه‌ای، جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران از سال ۲۰۰۴ میلادی به عضویت فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) درآمده است. در حال حاضر ‌فدراسیون بین‌المللی حسابداران (‌IFAC‌) متشکل ‌از ۱۷۰ جامعه‌ی حرفه‌ای حسابداری از ۱۳۰ کشور ‌است که کم‌وبیش شامل سه میلیون حسابدار رسمی در سرتاسر جهان می‌شود.

مرکز تحقیقات و آموزش حسابداری و حسابرسی حرفه‌ای

ویژه‌نامه جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

مرکز تحقیقات و آموزش حسابداری و حسابرسی حرفه‌ای با هدف ارتقای دانش حسابداران، حسابرسان، کارکنان و مدیران مؤسسات حسابرسی، داوطلبان عضویت در جامعه و سایر علاقه‌مندان، راه‌اندازی شده است. مرکز آموزش هر سال برنامه‌های آموزشی برای رده‌های شغلی حسابرس، حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مدیر مؤسسات حسابرسی در زمینه‌ استانداردهای حسابداری و حسابرسی، برگزار می‌کند. افزون بر این، برنامه‌های آموزشی ویژه حسابداران رسمی نیز در راستای آموزش حرفه‌ای مستمر در این مرکز برگزار می‌شود. این مرکز تاکنون کتاب‌های زیر را منتشر کرده است:

• پرسش‌های چهارگزینه‌ای حسابرسی

• آیین رفتار حرفه‌ای

• پرسش‌ و پاسخ‌های مالیاتی

• مجموعه قانون و مقررات جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران

• چک‌لیست‌های قانون تجارت و قانون محاسبات عمومی

• دستورالعمل حسابرسی صورت‌های مالی

• دستورالعمل تهیه و تنظیم پرونده و گزارش حسابرسی مالیاتی

• دیباچه‌ای بر حقوق مدنی

• حسابداری اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات

• استاندارد حسابداری شماره ۱۶ (آثار تغییر در نرخ ارز)

• حسابداری سرمایه‌گذاری‌ها ـ جلد نخست

• راهنمای به‌کارگیری استانداردهای بین‌المللی حسابرسی در حسابرسی واحدهای تجاری کوچک و متوسط (کتاب دوم ـ رهنمودهای عملی)

• باید و نبایدها در پذیرش و نخستین کاربری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

• استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره ۶ اکتشاف و ارزیابی منابع معدنی

از دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این مرکز، چاپ کتب مورد نیاز حرفه‌ای و هم‌چنین فصلنامه‌ی «حسابدار رسمی» است که به‌منظور ارتقای دانش حرفه‌ای اعضا و سایر علاقه‌مندان، منتشر می‌شود. ضمناً، خبرهای مربوط به آخرین تحولات در حرفه‌ی حسابداری و حسابرسی نیز در پایگاه اینترنتی جامعه به نشانی www.iacpa.ir در دسترس علاقه‌مندان است.

۰

🔷 برابر بخشنامه شماره ۱۱۵۹۰/ ۵۹۳۹/ ۲۳۰ مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی ، کلیه واحدهای مالیاتی مکلف اند در خصوص مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده و در قبال آن تقاضای مفاصاحساب می نمایند نسبت به تهیه و تسلیم مفاصاحساب در مهلت معین شده در ماده ۲۳۵ ( پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی ) طبق نمونه ارسالی اقدام نماید .

🔷 به عبارتی دیگر تهیه و تسلیم مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مزبور مقید به ارائه هیچ گونه استعلام از مراجع خاصی نمی باشد و صرفاً با تقاضای کتبی مودی مفاصاحساب مزبور صادر ( در صورت پرداخت بدهی قطعی ) و به مودی تسلیم می شود .
۰

🔘 مدیرکل تنظیم مقررات سازمان مالیاتی با بیان اینکه، اسامی اصناف مکلف به نصب سامانه فروش (کارتخوانها و…) تا پایان شهریور اعلام می‌شود، گفت: مهلت ثبت نام پزشکان در طرح سازمان مالیاتی به در خواست یک تشکل جامعه پزشکی تا پایان مرداد ماه تمدید شد.

🔘 علی رستم پور در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه تا قبل از پایان شهریور ماه اسامی اصناف مشمول نصب سامانه فروش از قبیل کارتخوانهای مورد تایید سازمان مالیاتی از سوی سازمان منتشر خواهد شد، گفت: این فهرست با توافق سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد.

🔘 به گفته مدیر کل تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: تا زمان اتمام مباحث کارشناسی در سازمان مالیاتی نمی‌توان به طور قطعی اسامی اصناف مشمول نصب سامانه فروش را اعلام کرد.

🔘 رستم پور گفت: بر اساس ماده 6 آیین نامه اصلاحی تبصره (2) ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم، اشخاص مشمول مکلفند از ابتدای اولین ماه بعداز تاریخ اخذ شماره شناسه سامانه صندوق فروش، نسبت به راه اندازی و بهره برداری از آن اقدام نمایند.

🔘 این مدیر کل سازمان مالیاتی گفت: الزام نصب کارتخوان در مطب پزشکان و… بر اساس قانون بودجه سال 98 مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و سایر اصناف بر اساس تبصره 2 ماده 169 بایستی نسبت به نصب کارتخوان مورد تایید یا سامانه فروش اقدام کنند.

🔘 رستم پور گفت: در اردیبهشت ماه امسال اصلاحیه آیین نامه تبصره 2 ماده 169 مصوب هیئت دولت از سوی سرپرست سازمان مالیاتی ابلاغ شده است.

🔘 وی با بیان اینکه، مهلت اولیه برای ثبت نام پزشکان در طرح نصب سامانه‌های فروش 23 مرداد ماه بوده است، گفت: به درخواست سازمان نظام پزشکی این مهلت تا پایان مرداد ماه سال جاری تمدید شده است اما این مهلت بار دیگر تمدید نمی‌شود.
۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد هادی سبحانیان اقتصاددان در برنامه «تهران بیست» دیشب شبکه پنج سیما درباره راهکارهای جبران کسری بودجه گفت: آسیب شناسی صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد الان بهترین مقطع زمانی برای حرکت به سمت جایگزینی درآمدهای نفتی است.

وی افزود: به نظر می رسد شاید آن درک واقعی که لازم است بین مسئولان درباره شرایط فعلی و شرایط آتی وجود داشته باشد، هنوز وجود ندارد. به همین دلیل، من بعید می دانم مردم بتوانند موارد مشخصی به عنوان اقدامات فعالانه در حوزه اقتصادی برای مقابله با تحریم ها در یک سال اخیر ارائه نمایند.

*دولت اطلاعات دقیق و به روزی از منابع درآمدی خودش ندارد

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اولین اقدام این است که اقدامات انضباطی صورت گیرد که رویه های غلط اقتصادی اصلاح شود، گفت: به عنوان مثال، الان دولت نسبت به کل منابع درآمدی خودش اطلاعات دقیق و به روزی ندارند. برخی از شرکت های دولتی و دستگاه ها هستند که به واسطه ارائه خدمات یا فروش کالاها منابع عمومی دریافت می کنند ولی این درآمدها وارد خزانه نمی شود یا با تاخیر وارد خزانه می شود. لذا دولت نسبت به منابع خودش آگاهی کافی ندارد.

سبحانیان افزود: ضمنا الان در کشور ما رقم دقیقی که دولت بابت حقوق و دستمزد به کارکنانش پرداخت می کند مشخص نیست. اینها از بدیهی ترین اصول حکومت داری است. همچنین ما نمی دانیم چه حمایت هایی به چه میزانی از چه افرادی انجام می شود. به علاوه، هیچگونه نظارتی بر بودجه عظیم شرکت های دولتی و شهرداری ها از سوی مجلس و دیوان محاسبات نیست.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه قوانین متعددی درباره مبارزه با پولشویی، دولت الکترونیک و … داریم که اجرا نمی شود، اظهار داشت: اولین اقدامی که باید صورت بگیرد اگر مسئولان به این نتیجه برسد که باید در مقابل تحریم ها فعالانه مبارزه کند، سروسامان دادن به این نابسمانی هاست و به هیچ کسی هم فشاری نخواهد آمد.

*معافیت مالیاتی هنرمندان با هیچ منطقی سازگار نیست

سبحانیان درباره راهکارهای افزایش منابع بودجه گفت: در بحث معافیت های مالیاتی ما واقعا الان در قانون مالیات های مستقیم معافیت هایی داریم که با هیچ منطقی سازگار نیست. الان همه بازیگران و همه هنرمندان از پرداخت مالیات معاف هستند. با چه منطقی فردی که برای یک فیلم سینمایی یا برگزاری یک کنسرت، یک میلیارد یا چند میلیارد درآمد کسب می کند، باید از مالیات معاف باشد.

وی ادامه داد: یا مثلا درباره مناطق آزاد چند گزارش کارشناسی و نظارتی باید از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی صادر شود که ما به این نتیجه برسیم که مناطق آزاد آن هم با این عرض و طولی که در کشور ما دارد، نتوانسته کارکرد خودش را داشته باشد و باید به شدت محدود شود.

سبحانیان در پایان تاکید کرد: ما هم برای کنترل هزینه ها و هم برای افزایش درآمدها راه های بسیاری زیادی داریم که بتوانیم نفت را کنار بگذاریم.

محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: برای رها شدن از درآمدهای نفتی، ما باید تلاش کنیم هزینه ها را کنترل کنیم. درآمدهای سالم را جایگزین نفت کنیم و نهایتا نفت را به موتور توسعه و آبادی کشور تبدیل کنیم و نه موتور هزینه های دولت. باید این سه کار همزمان صورت گیرد.

قاسمی درباره مفهوم کنترل هزینه ها بیان داشت: ما چون درآمد نفتی داشتیم خیلی از کارها مثلا سفارتخانه داشتن با این طول و عرض و ابعاد در خیلی از کشورها را انجام داده ایم. در حالی که دولت الکترونیک جایگزین خیلی از اینهاست. نظام سلامت ما بر چه مبنایی شکل گرفته است؟ نظام سلامت باید بر مبنای نظام ارجاع شکل بگیرد. ما چون همواره درآمدهای نفتی داشتیم و کسری بودجه را پوشش می داده است، هیچوقت به این سمت حرکت نکردیم. مثلا در بخش عمرانی، چه کسی گفته است ما باید 50 فرودگاه داشته باشیم و فقط سه تاش اقتصادی باشد. چه کسی گفته است ما باید این همه خط راه آهن داشته باشیم و صرفا 30 درصدش استفاده شود.

*عقل را جایگزین ارز نفتی کنیم

معاون مرکز پژوهش های مجلس تاکید کرد: صریحا بگوییم الان باید عقل جایگزین ارز نفتی شود. ما قبلا با توجه به ارز نفتی تصمیم می گرفتیم ولی الان باید با عقل مون تصمیم بگیریم و نه با احساس.

وی اظهار داشت: به طور طبیعی همه نمایندگان مجلس و همه مسئولان دولتی علاقه دارند مرتب کلنگ بزنند و خیلی خوب است که همه شهرها، فرودگاه و راه آهن و بیمارستان هزار تختخوابی داشته باشند. ولی آن چیزی که همه دولت‌ها را محدود کرده است، میزان منابع در دسترس شان هست. بنابراین مجبوریم بگوییم اولویت دارترین کار چیست که باید انجام دهیم.

*افزایش درآمدها از طریق مبارزه با فرار مالیاتی

قاسمی درباره راهکارهای افزایش منابع درآمدی گفت: فرضی که در بخش درآمدها در همه طرح ها از جمله طرح ما و  سازمان برنامه و بودجه که طرح خیلی خوبی داده، مطرح است، این موضوع است که قرار نیست کسانی که الان مالیات می دهند، فعالان اقتصادی و غیره، مالیات بیشتری دهند بلکه بحث این است که بعضی جاها ما فرار مالیاتی داریم و بعضی جاها تخفیف‌ها یا معافیت های مالیاتی نابجا داریم مثل مناطق آزاد. قرار است ما این جاها دست بذاریم و پایه های مالیاتی جدیدی هم تعریف کنیم مثلا مالیات بر مسکن بیش از حد معین.

وی افزود: مثلا مالیات از عوامل سفته بازانه بگیریم مثل خرید و فروش سکه و ارز. در مجموع، اگر پایه های مالیاتی جدیدی وضع شود، می تواند پایه های مالیاتی پردرآمدی باشد.

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا زیرساخت لازم برای شناسایی این افراد وجود دارد، گفت: هم به لحاظ نیروی انسانی و هم به لحاظ بانک های اطلاعاتی، اگر اراده و هماهنگی لازم در دولت و مجلس وجود داشته باشد، می توانیم اطمینان بدهیم زیر ساخت لازم برای امکان شناسایی این افراد در کشور وجود دارد.



۰

مقالات
ما حدود 12ساله که تو بخش های مختلف حسابداری ومالیاتی کارکردیم وقتی برمیگردم وبه این مسیری که اومدیم نگاه میکنم بخش مهمی رو درکنارنرم افزاری بودیم که پاسخگوی نیاز ما دراین راه پرفرازونشیب بوده، این یه تبلغ سفارشی ویا یک پروژه هماهنگ شده نیست این یه قدردانیه ویک همراهی

ازرایسیس ممنونیم
وازمدیرعامل خوب اش جناب اقای مهندس میررفیعی که البته تاکنون توفیق دیدارایشون رو نداشتیم

مقدم
۰

مقالات



 ما به بررسی رابطه بین پرخاشگری مالیاتی و بلوغ بدهی شرکتها پرداخته و شواهد قوی و محکمی ارائه می دهیم مبنی براینکه پرخاشگری مالیاتی به ساختارهای بلوغ بدهی کوتاه مربوط می باشد. نتایج بامستندسازی اینکه بدهکاران، ساختارهای بلوغ بدهی شرکت را به هنگام نشان دادن پرخاشگری مالیاتی عظیم کوتاه می سازند، به جریان نوظهور آثاری کمک می کنند که به بررسی پیامدهای پرخاشگری مالیاتی می پردازند (هانلون و سلمرود، 2009؛ دسایی و دارماپالا 2009؛ کیمت و همکارانش، 2011؛ حسن و همکارانش 2014). نتایج ما تکمیل کننده اثر حسن و همکارانش (2014) می باشد که نشان دادند بدهکاران به ریسک پرخاشگری مالیاتی در توزیع وام ارزش می دهند و به نفع نیروهای عرضه در رابطه منفی بین پرخاشگری مالیاتی و قدرت نفوذ شواهدی ارائه می دهند. همچنین با نشان دادن اینکه بدهکاران به هنگام تعیین شرایط وام به پرخاشگری مالیاتی شرکت بویژه ساختارهای بلوغ دید منفی دارند، به آثارنوشته شده درباره ساختار سرمایه وقرارداد وام کمک می کنیم. همانگونه که هارفورد، لی و زائو (2008) اعلام داشتند، بلوغ بدهی تحت تاثیر بدهکار و مدیران است، با این حال، بدون توجه به موارد دیگر، مدیران، کنترل کمتر تا بیشتر بدهکاران را ترجیح می دهند. بنابراین، مذاکرات مجدد وام و افزایش ریسک تجدید موقعیت بدهی برای موسسات پرخاشگر ناشی از داشتن بدهی بلوغ کوتاهتر، نتیجه اقدامات بدهکار بوده و با دیدگاه تاثیر پرخاشگری مالیاتی بر قرارداد وام حسن و همکارانش (2014) سازگار می باشد. در نهایت، نتایج ما باید مورد توجه حسابرسان، سیاستگذاران، سازمانهای دولتی، محققین دانشگاهی و علاقمندان به مفاهیم سیاست پرخاشگری مالیاتی شرکت باشد.

۰

مقالات

 پیش بینی دقیق عملکرد آینده شرکت برای سرمایه گذاران جهت کسب سود در معاملات اوراق بهادار مهم می باشد. یک مثال از این پیش بینی، احتمال ورشکستگی شرکت می باشد. زمانیکه شرکتها دچار ورشکستگی می شوند، احتمال بالایی وجود دارد که از بورس اوراق بهادار خارج شوند، و این نیز تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاران دارد. بنابراین، در بورس اوراق بهادار شرکتهایی که در خطر بالای خروج از بورس قراردارند، بعنوان سهام تحت نظارت تلقی می شوند. شناسایی علائم ورشکستگی در مرحله اول برای سرمایه گذاران سودمند است. تحقیقات قبلی در زمینه پیش بینی ورشکستگی با استفاده از یادگیری ماشینی: تحقیقات زیادی درباره پیش بینی ورشکستگی با استفاده از شناسایی الگو یا یادگیری ماشینی اجرا شده است. درسال 1968، آلتمن به بررسی عملکرد تحلیل تشخیص خطی 22 نسبت مالی پرداخت که براساس دانش حسابداری انتخاب شده بودند و مدل پیش بینی ارائه کردند که پنج نسبت مالی را پیشنهادمی داد. از آن به بعد، مدلهای پیش بینی غیرخطی با استفاده از رگرسیون لجستیک (اولسون 1980)، شبکه های عصبی (اودوم و شادرا 1990، بردارت 201)، ماشین بردار پشتیبان (SVM) (شین، لی و کیم 2005؛ لی و سان 2009) و AdaBoost (الفالو، گارسیا، گامز و الیزوندو 2008؛ راماکریشنان، میرزایی و بکیر 2015) پیشنهاد شدند. علاوه بر الگوریتم ژنتیک (باک، لایتینین و سره 1996؛ گوردینی 2014) که معمولا در مسئله بهینه سازی استفاده می شود، استدلال مبتنی بر مورد (برایانت، 1998؛ سارتوری مازوچلی و گرگوری 2016) جهت کسب قانون تصمیم گیری برای ورشکستگی اعمال می شود. تحقیقات موجود درباره پیش بینی ورشکستگی به تعریف چندین شاخص مالی (در اغلب موارد، سه تا پنج شاخص) می پردازند که برای ارائه مدلهای پیش بینی مفید می باشند. یک مسئله بالقوه درباره روشهای موجود این است که شاخص های مالی مناسب برای شناسایی را نمی توان نادیده گرفت چون رابطه غیرخطی پیچیده ای با احتمال ورشکستگی دارند. شیراتا (1998) روشهای آماری را برای انتخاب شاخص های مالی اعمال کرده است تا از این مسئله اجتناب کند. وی از الگوریتم درخت رگرسیون و طبقه بندی (CART ) برای انتخاب چهار شاخص مالی استفاده کرد که برای پیش بینی ورشکستگی از میان 61 شاخص مالی مناسب از دیدگاه حسابداری موثر می باشند و توابع تشخیصی خطی با استفاده از این چهار متغیر را استخراج کرد. با این حال، انتخاب شاخص های مالی و ارائه مدل پیش بینی از طریق یادگیری ماشینی فرایندهای مجزایی می باشند؛ بنابراین، این مسئله وجود دارد که بهینگی دقت پیش بینی برای روش کل را نمی توان تضمین کرد.

۰

مقالات
شرکت های خارجی در جذب سرمایه گذاران و تحلیل گران در زمان صدور اوراق بهادر در ایالات متحده با موانع بسیاری مواجه هستند. ما از شرکت های چینی ثبت شده در ایالات متحده به عنوان نمونه تحقیق استفاده نمودیم و دریافتیم که استخدام مدیران ارشد (به عنوان مثال، رئیس امور اجرایی [CEO] یا رئیس امور مالی [CFO]) با تجربه کاری در ایالات متحده یا تحصیلات حاصل از ایالات متحده، سرمایه گذاران و تحلیل گران موسسات آمریکایی بیشتری را جذب میکند. علاوه بر این، ما دریافتیم که تجربیات CFO های آمریکایی باعث تحقق نتایجی شد. در تطابق با نتایج ما، ما دریافتیم که شرکت هایی با CFO های آمریکایی باتجربه به احتمال زیاد کنفرانس های تلفنی و پیش بینی های مدیریت مسائل به صورت اختیاری برگزار میکنند، که نشان میدهد که CFO با یک زمینه آمریکایی در ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران و تحلیل گران بهتر بوده و در مقایسه با CFOهای چینی هماهنگ با قوانین آمریکا عمل میکند. در کل، نتایج ما نشان میدهد که استخدام یک CFO با یک زمینه آمریکایی میتواند با کاهش نقاط ضعف سرمایه گذاران و تحلیل گران آمریکایی باعث تسهیل شرکت های خارجی که به صورت متقابل ذکر شده اند شود.
 
۰

مقالات

سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، به صورت های مالی و داده های اقتصادی شرکت ها اتکا می کنند. اما، شرکت های بسیاری صورت های مالی خود را دستکاری می کنند تا سرمایه بیشتری از جانب سرمایه گذاران و موسسات مالی جذب کنند، که این امر کاربردی بودن صورت های مالی را کاهش می دهد. محیط کسب و کار امروزی، بسیار وابسته به اطلاعات است و سیستم ها و فعالیت های اطلاعاتی شرکت ها، پیچیده و پویا می باشند. فنآوری برای جلوگیری از آشکار سازی تقلب همیشه در حال بروز شدن هستند. مطالعات اخیر بر آشکار سازی تقلب در صورت مالی در یک کسب و کار خاص تمرکز کرده اند، اما در یک گروه تجاری این کار را انجام نداده اند. بنابراین، توسعه روش ها برای استفاده از داده های گسترده برای شناسایی تقلب در صورت مالی در گروه های تجاری در پیشبرد آشکارسازی تقلب، از اولویت بالایی برخوردار است. این مطالعه، رویکردی برای آشکار سازی تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری ارائه می دهد. رویکرد پیشنهادی برای کاهش زیان ها و ریسک های سرمایه گذاری و بهبود منفعت های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و طلبکاران، بکار می رود. اهداف این مطالعه از این مراحل حاصل می شوند: (1) طراحی یک فرآیند برای افشای تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری (2) توسعه فنون افشای تقلب برای استفاده با چنین صورت های مالی و (3) اثبات کردن و اعتبار یابی رویکرد پیشنهادی. مقدمه: از زمان پرونده Procomp و رویداد Enron، سرمایه گذاران، دولت ها و مقامات قانون گذار شروع به تاکید بر تقلب صورت مالی صورت گرفته توسط گروه های تجاری کردند. صورت های مالی دستکاری شده می توانند باعث ضرر زیاد برای سرمایه گذاران و طلبکاران در بازارهای سرمایه ای شوند. محیط تجاری امروزی، به میزان زیادی وابسته به اطلاعات است و سیستم ها و فعالیت های شرکت ها، پیچیده و دینامیک هستند. فنآوری استفاده شده برای جلوگیری از افشای تقلب، همیشه در حال بروز شدن هستند. توسعه روش ها برای استفاده از داده های متنوع برای آشکار سازی تقلب در صورت مالی در گروه های تجاری، بنابراین از اولویت بالایی در پیشبرد افشای تقلب می باشند.

۰